سؤال
تعاني بعض المؤسسات العامة (الحكومية) من ظاهرة التراخي في العمل لدى بعض الموظفين نتيجة ما يُعرف "بالدخل المضمون" أي أن الموظف يعلم أن لديه دخلًا مضمونًا يُعطى إليه في كل شهرعلى شكل رواتب ومخصصات...
برأيك... لو كنت صاحب قرار, ما هي الوسائل المثلى التي يمكن أن تعالج هذه الظاهرة؟
رأيكم يهمنا....
من فين انت يا اخي وما هو اهمية رايي في هذا الموضوع
من ليبيا ونرغب في معرفة رايك ليس بشكل دقيق اذ تريد الاحتفاظ بمعلومات خاص بك وهو مقدم لعمل مدني لتشغيل الشباب
لا ليس بالشكل الذي قد تفهمه ولكن المشكلة ان الدولة قد اتخذت الوظائف الحكومية كوسيلة لجذب الشعب للرضا عن ادائها ودفعه لاتجاهات معينة كالاشتراكية وخلافه مما ادي الي ان الموظفين يعتبر الحكومة هي امه وهو الطفل وهي بمثابة الام المسئولة عنه طعاما وكساءا وسكنا ولم يقابل ذلك اي مقابل من الموظفين ومما ادي الي تضخم الجهاز الاداري بالدولة
كلام سليم
يعني لزم من تغير ثقافة الدوله
طيب ممكن الاطلاع على بعض الاراء
استحداث قسم التقييم خاص بتقييم الموظفين و يكون على درجة عالية من العدالة و الانصاف بحق كادر المؤسسة ويكون مهمة هذا القسم معرفة الموظف الذي يعمل بأخلاص دون تراخي و تقديم الحوافز التشجيعية المادية لكي تنشأ داخل المؤسسة روح المنافسة للموظفين
ابتكار حوافز جديدة مجزية تساوي الراتب وتزيد وربطها بالإنتاجية واختلاف وتجديد وتغيير مسئولي التقييم من أماكن ووظائف مختلفة من داخل وخارج المؤسسة هذا سيظهر المبدع وصاحب الإنجاز ، وبالتالي سيظهر المتراخي ليتم تحفيزه وتحسينه فإن تحسن فخير له وللمؤسسة وإن لم يتحسن ينقل لعمل آخر أقل أهمية ويتطلب مهارات أقل ، ما أتيح ذلك .. !
باعتقادي هذا يعني ترهل اداري يعني هؤلاء الموظفين زيادة ولاحاجة لهم للعمل وبالتالي لو كنت صاحب قرار استغني عنهم لانهم لاحاجة لهم في الشركة والشركة ليست مجبورة ان تدفع لهم رواتب كل شهر ومخصصات اذا كانوا متراخين في العمل ولايعملون
هذه مشكله عامه موجوده في كافة المؤسسات الحكوميه نحتاج إلى تشريعات وقوانين وإلى تفعيل دور القطاع الخاص
وإلى تفعيل ثقافة الفرد وسلوك المواطنه التنظيمي والقضاء على البيروقراطية وتفعيل العمل الجماعي وإلى وجود الثقه المفقودة بين الفرد والمنظمة ونحتاج إلى مؤسسات ماليه سليمه والكثير من الكلام لا مجال لشرح
مع تحياتي لادارتكم الكريمه
تقييم الموظف من خلال انتاجيته على أرض الواقع، وعقد لقاءات مع كافة العاملين كل ضمن اختصاصه وبشكلٍ جماعي، لمعرفة امكانيات تطوير العمل بما يعود بالفائدة على المؤسسة التي يعمل بها وتطويرها..........وتقديم كافة الموظفين دون اسثتناء تقرير دوري حسب طبيعة العمل تبين فيه ايجابيات وسلبيات عمله وسبل تطويرها
الحل الامثل هو بوضع تفاوت في الاجور وكل على قدر عمله او تفعيل نظام المكافأت مع الحرص على الحيادية في توزيع المكافآت
العمل بمبدأ الثواب والعقاب . هذا له تاثير كبير على الموظف كونه انسان ولديه مشاعر وعواطف تعمل اكثر كلما كان هناك ثواب وعقاب
العمل بنظام المستهدف لكل قطاعات الدولة .. كل قطاع له تارجت شهري لازم يحققه والا هنخصم الحوافز ... النستهدف دا ممكن يكون انتاجية او تقديم خدمة لعدد من المواطنين ...
- الرقابة الذاتية ... اي خدمة يتلقاها المواطن يبقى مطلوب منه ملىء استبيان عن مقدم الخدمة ...
- تفعيل ارقام للشكاوي ف كل المصالح الحكومية ...
- نشر ثقافة الجهات الرقابية النشطة ... ان الجهة الرقابية ينزل ممثل ليها وكأنه رايح يتلقى الخدمة ويقيم الجهة اللي زارها ...
- الزام كل موظف حكومي بقراءة التوصيف الوظيفي كامل والاقرار بانه ان خالفه يعتبر مستقيل ...
كفاية دول لما نعملهم ابقى افكرلكو ف الباقي
ربط الراتب اللي يستلمه الموظف مع الانتاجية مثال موظف في البريد ينجز 30معاملة يوميا يعني شهريا 600 يستلم راتب كذا اقل يستلم راتب اقل اكثر من النسبة المعيارية يستلم اكثر من راتبه بمقدار الزيادة
العمل بنظام الوقت في العمل مثلا ست ساعات يوميا وبانتاج كذا
والحل الثالث العمل باعادة هنسة العمليات الادارية(الهندرة) والاخذ بالتجارب الناجحة لمؤسسات العالمية الرائدة وشكرا
وضع برنامج مكافأت على اساس نقاط كمايلي
عند الالتزام بالدوام الرسمي :نقطة
جودة العمل :نقطة
علاقات جيدة مع الموظفين. :نقطة
وووووو الخ
وعند نهاية كل فترة زمنية يتم جمع النقاط ووضع قيمة مالية للنقطة
ومكافئة الموظف المثالي ووضع صورتة في الاماكن البارزة وتكون له احقية في الترقية
وهكذا
الموضوع اكبر من موضوع مؤسسة .. هنا نتكلم عن قطاع عام اي كل مؤسسات الدولة و هذا موضوع سياسي
تطبيق نظام التقييمات السنوية و الموظف الذي لا يتطور وظيفيا و لا اداريا يتم تسريحه
تطبيق نظام التريب المهني و اقامة دورات رفع المستوى
المحاسبة القانونية عن كل تاخر و ضرر
تقوية نظام التربية و التعليم في الدولة
تشكيل جهاز خاص بمراقبة الأداء يتبع الدولة و يقدم توصياته الخاصة للوزارات والتي تشمل الفصل والترقيه للعاملين - مع الأخد بالأعتبار تعديل قوانين العمل
تفعيل دور الرقابة الادارية انسب الحلول
تعديل نظام الحوافز والعقوبات وتفعيلها
باعتقادي هذا يعني ترهل اداري يعني هؤلاء الموظفين زيادة ولاحاجة لهم للعمل وبالتالي لو كنت صاحب قرار استغني عنهم لانهم لاحاجة لهم في الشركة والشركة ليست مجبورة ان تدفع لهم رواتب كل شهر ومخصصات اذا كانوا متراخين في العمل ولايعملون
إذا كانوا على ديون الخدمة المدنية
اعتقد لا يجوز لانه سوف يحدث خلل
لكن إعطاء مهام محدده وانجازها
أمر جيد
وهذه افكار متقدمه
ولا بد من اخذها بعين الاعتبار
مع نقل الموظف إلى جهة اخرى
ليختلط في الاقسام الناجحه
بنفس التخصص
التعهد لا يجدي
من جميع الموظفين
لانه سوف يترك حالة من العصيان
لكن القيادات هى من يمكن ان تتعهد
لكي لا تتسيب
او تترك المجال للموظف المتسيب
في هذه الحالة رئيس القسم مسؤل
عن نجاح قسمه
تحياتي .
وكذلك اذا نظرت الي اي موظف حكومي فانه اذا سألته ما هي وظيفتك وما هي واجبات وظيفتك ومسئولياتها لايعلم لانه لا يوجد توصيف وظيفي بالحكومة يوضح مسئوليات واجبات كل وظيفة ونقث التدريب المستمر الموظفين وجعله شرط لاترقي وربط الاجر بالانتاج وغياب التخطيط و المتابعة في التنفيذومنع ومعالجة الانحراف واتخذوا مبدا المساواة كمبدأ في المساواة في الاجر دون النظر الي من يعمل ومن لايعمل مما ادي الي تكاسل الموظفين الاكفاء فتصبح الموظفين المجاهد ياخذ نفس اجر الذي لايعمل وبالتالي فلماذا يتعب نفسه ولدي الكثير بفضل الله
من الطبيعي
ان يكون هناك رد فعل
كان
ما ضي
ولا بد من تغير الاليه بنظام ادري جديد.
يحفظ حق الموظف ويحفظ حق المواطن وحق الدوله
كلام سليم وواقعي
كيف يتم ترقية الجندي
؟
المشكلة ان احنا عندنا موظفين من الاخر الخمسينيات عدده ٧مليون موظف لاتحتاج منهم اكثر من واحدونصف مليون فقط واجورهم اكثر من صلي ميزانية الدولة بخلاف المعشات وهي تركة ثقيلة تحتاج الي حكمة واقرارات صعبة لاصلاح هذا الوضع
نشكرا لك تفاعلك و اهتمامك
وتصبح على خير
شكرا