يرتبط تاريخ المحاسبة بتطور الحضارة وتطور المحاسبة هو
انعكاس لتطور التجارة والصناعة ومسايرة للمشروعات بأشكالها القانونية على إختلاف
أنواعها من تجارية أو زراعية ...... إلخ وكذلك منشآت الخدمات.
وتعدد الأنتاج وتنوعه وتفاوته وعدم قابلية بعض المنتجات
للتجزئة تطلب البحث عن مقياس يحدد قيمته ولم يكن هذا المقياس إلا سلع مثل الملح
والشاى والطيور وخلافه ثم تطور هذا المقياس فأصبح الذهب والفضة ومع تطور التجارة
أصبح هناك حاجة للأستخدام مقياس قابل للعدد والقدرة على أستخدام الأرقام , وهى
الخطوة الأولى لأستخدام الدفاتر وقد ورد فى كتب التاريخ أنه عثر فى كولومبيا على
قوائم بالجزية التى يدفعها المكسيكيون لحاكمهم من ريش وطعام.
كذلك ما ورد عن الفينيقيين والمصريين القدماء انهم
امتلكوا الثروة واستخدموا رأس المال للأنتاج كما تبادلوا السلع ومارسوا الأئتمان
وكل هذه العناصر انما هى مقومات لأمساك الدفتر.
تصميم النظام المحاسبى:
هو عصب المشروع مهما كان شكله القانونى ومهما
كان هدفه حتى ولو لم يبتغى الربح كالجمعيات التعاونية والنوادى , وهو الدستور
المالى لأى مشروع بما يتضمنه من اجراءات وتعليمات وهو أداة الربط بين الأدارات
والأقسام المختلفة للمشروع وفى ضوء ذلك يمكن تعريف النظام المحاسبى انه تصميم
مناسب للدفاتر والسجلات والمستندات الواجب استخدامها فى المشروع يصاحبه إجراءات
وتعليمات واجبة التنفيذ لأحكام عملية القياس وتقرير النتائج والرقابة عليها.
أهداف النظام المحاسبى:
ا- أهداف تقليدية:
تسجيل كافة المعاملات المالية للمشروع وتلخيصها وتبويبها
فى الدفاتر.
بيان نتيجة أعمال المشروع خلال السنة المالية.
اظهار المركز المالى للمشروع فى نهاية السنة المالية.
ب- الأهداف المتطورة:
هى وضع نظام يكفل الرقابة على ممتلكات المشروع والمحافظة
علي ماله لدى الغير (المدينين) ومن خصائص هذا النظام فرض الرقابة على تسجيل
معاملات المشروع وتلخيصها والتأكد من صحتها ومنع وقوع الخطأ والغش وهو ما يعرف
بالميزانية الداخلية.
3-دعائم النظام المحاسبى:
ا- المجموعة الدفترية:
يجب العمل على تصميم وتنظيم الدفاتر التى يتم استخدامها
فى المشروع واحكام الرابطة بينها بالطريقة التى تكفل حسن أداء العمل وسرعته كذلك
فى توزيع العمل.
ب- المجموعة المستندية:
يتم تسجيل المعاملات فى المشروع من واقع مستندات تؤيدها
لأن مقياس الحكم على الدفاتر هو اسناد ما يسجل بها على لادليل الكتابى الذى
يؤيدها.
ولذلك يتم تصميم مختلف المستندات الداخلية التى يجب أن
يستخدمها المشروع لتأييد عملياته كفاتورة البيع وكشف الحساب وأذون الصرف وأذون استلام وصرف
المخزون.
أما المستندات الخارجية فلا دخل للمشروع بتصميمها فهى
تأتى مصممة من الغير لدى من يتعامل مع المشروع كفاتورة البيع وحركة هذه المستندات
بين العاملين بالأدارة المالية وهو ما يعرف بالدورة المستندية.
ج- نظام الرقابة:
يجب وضع نظام سليم للرقابة الداخلية يضمن إحكام سير
العمل فى المشروع ويؤكد سلامة ودقة تسجيل معاملات المشروع بما يمنع الأخطاء وتلافى
الغش والأختلاس.
د- جهاز مالى كفء:
أن ماتقوم به من مقومات النظام المحاسبى لابد أن يساندها
امكانيات بشرية يوزع بينها العمل على أن يتوافر فيها تأهيل علمى مناسب وخبرة علمية
مناسبة لضمان حسن تنفيذ النظام.
مواصفات النظام المحاسبى السليم:
ا- أن يكون سهل التطبيق متميزاً بالوضوح مصحوباً
بالتعليمات التوضيحية.
ب- أن يراعى التأهيل العلمى للعاملين وخبرتهم العلمية
يتكون فى حدود قدراتهم.
ج- أن يكون مرناً قابلاً للتعديل وفقاً لظروف المشروع.
د- أن يكون قليل النفقات فلا جدوى من نظام تكلفته أعلى
من فائدته.
ه- أن يحقق ما ترجوه الأدارة من سرعة اعداد البيانات
ودقتها ووضوحها وبوضع هذا النظام ينتهى عمل المحاسب.
إذن فالمحاسبة هى من أدوات الأدارة وهى من أدوات الرقابة
عليها فى نفس الوقت.
علاقة المحاسبة بالأقتصاد:
يهتم الأقتصاد بعملية القياس وتقييم الفائض طبقاً لمستوى
الأسعار والعرض والطلب والنقود و الأئتمان وكلها تهم المحاسب لأنه يقيس الأيرادات
والمصروفات وفائض المشروع الفعلى طبقاً لمستوى معين من الأسعار.
علاقة المحاسبة بالقانون:
على المحاسب أن يكون ملماً ومسايراً للتعديلات المتعاقبة
التى تنظم ملكية الأصول وع مليات البيع والشراء والتعامل بالأوراق التجارية وهى
كلها لها سند قانونى يؤيدها بل أن الدفاتر التى تسجل فيها تخضع لنصوص قانونية
معينة. كذلك على المحاسب أن يكون ملماً بإجراءات التصفية وأصولها القانونية ,
ولذلك على المحاسب أن يكون ملما بما يلى:
قانون تنظيم الدفاتر وامساكها – عقد البيع – أحكام
الأوراق التجارية – قانون الشركات – قانون الضرائب – قانون الأشراف والرقابة على
شركات التأمين وغير ذلك.
علاقة المحاسبة بالمراجعة:
المراجعة هى توأم المحاسبة فالمحاسبة تبحث فى طريقة قيد
المعاملات للمشروع وتبويبها وعن نتائجها على القائمين الأدارة عليها وهدف المراجعة
التحقق من سلامة خطوات المحاسبة من قيد وتبويب وإظهار النتائج ومطابقتها للحقيقة.
المحاسبة الأدارية:
إذا كانت المحاسبة تمد القائمين بالأدرة المعلومات
اللازمة لإتخاذ القرارات الخاصة بالمشروع من خلال مدها بالأحصائيات والقوائم
المالية وهى من أدوات الحكم على أداء الأدارة ومقاييس الحكم عليها فى نفس الوقت.
وما تؤديه المحاسبة من خدمات للأدارة نذكر منها مايلى:
التخطيط لأغراض المشروع:
بإعداد البيانات والقوائم المالية التى توضح مدى تحقيق
هذه الأغراض فاستخدام الأصول فى الأنتاج وتوزيع البضائع أو أداء الخدمات وما حققه
المشروع من نتيجه ما تظهره البيانات المحاسبية المختلفة سواء ما يعد خلال السنة
المالية أو عند إنتهائها
تحديد سعر البيع:
تحديد سعر البيع يتوقف على سعر التكلفة فاذا كانت هذه
القاعدة غير صحيحة فأنه يتوقف على عدة أشياء أخرى بجانب التكلفة مثل العرض والطلب
وهذه الأشياء لا يحكمها المشروع.
تقييم النتائج:
ويكون ذلك بإعداد القوائم والبيانات المالية ذات الصفة
الأحصائية التى توضح للأداره ما حققه المشروع من نتائج.
تحديد التكلفة:
تعمل المحاسبة على تحديد سعر التكلفة لمقارنتها بأسعار
التكلفة النموذجية.
رسم السياسة:
المحاسبة تعمل على ترشيد الأدارة فى قراراتها ورسم
سياساتها المستقبلية حتى يمكن ضمان الأستقرار والربحية للمشروع وهى بذلك تعتبر
المرآة التى ينعكس عليها نشاط المشروع وهى التى تتبين منها آثار استخدام المواد
والجهود الأنسانية وهى التى تقيس كفاءة الأشخاص.
ولا يتوقف نجاح الأدارة على ما تقدمه المحاسبة من بيانات
وإحصائات فقط بل على مدى كفائتها فى استخدام هذه البيانات لذلك فإن كفاءة المحاسبة
كأداة لابد أن يقترن بإدارة ماهرة.
المحاسبة الضريبية: أوجدت قوانين الضرائب تشابكا بين مصالح
المشروعات المختلفة و بين الجهات الحكومية التي تعمل في تحصيل الضرائب مما استلزم
ن تستجيب المحاسبة لمطالب هذه القوانين و أن تشغل إجرائاتها و طرقها المختلفة في
عرض البيانات و النتائج لتتلاءم مع سهولة جباية الضرائب و قد اقتضى ذلك:-
أ- التغيير المناسب في طريقة عرض البيانات وإعداد الكشوف التحليلية و الإحصائية
الرقمية
ب- إعداد حسابات خاصة بسير الأعمال في المشروع و ابراز النتائج الختامية لعرضها
على القائمين بالادارة المالية تنفيذا لهذه القوانين.
و قد نشأ عن ذلك خلاف بين المحاسبة الضريبية و المحاسبة المالية في الكثير من
الأمور مما دفع المعنيين بأمر المحاسبة الى التصدي لهذه الخلافات و إعداد البحوث
بشأنها حتى يمكن ان تستقر قواعد المحاسبة الضريبية من جهة و لتفادي التهرب غير
المشروع من اداء الضريبة من جهة أخرى
المحاسبة الحكومية: تهدف المحاسبة الحكومية الى دراسة طرق إثبات
عملية المصروفات و الايرادات في حدود اعتمادات معينة و في ضوء إجرائات قانونية
لمتابعة الرقابة على موارد الدولة و مصروفاتها في حدود الميزانية العمومية و كذلك
تهدف المحاسبة الحكومية و إجرائاتها إلى إعداد التقارير الدورية إلى السلطات
الحكومية و المجالس التشريعية خصوصا عند
طلب تجاوز الاعتمادات و من هنا تعتبر المحاسبة الحكومية من ادوات الرقابة و
المتابعة.